مقدمه:

گزينش مقامات حکومتي و نظارت بر عملکرد آنان يکي از دغدغه هاي مهم حقوق اساسي است.با عنايت به لزوم دارابودن شرايط خاص و گستره ي وظايف و اختيارات رهبر ،که عالي ترين مقام رسمي است و در جايگاه ولايت و امامت امت تکيه زده است اين موضوع حساسيتي فوق العاده مي يابد.با درک اين واقعيت که رويکردهاي افراطي و تفريطي درمرحله ي گزينش و نظارت بر او پيامد هاي جبران ناپذيري خواهد داشت بايد اين مسئله مورد کاوش قرار گيرد.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول خود بر حاکميت ديني و ولايت فقيه تاکيد ورزيده است و با توجه به اهميت نهاد رهبري يکي از بايسته هاي پژوهشي در حقوق اسلامي ايران موضوع گزينش رهبري ، نظارت وبرکناري اوست، که از اهم وظايف مجلس خبرگان مي باشد.ولي فقيه در مقدمه ي قانون اساسي چنين مطرح شده است«طرح حکومت اسلامي بر پايه ي ولايت فقيه که در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني مطرح شد انگيزه ي مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه ي مکتبي اسلام را گشود....» نظارت بر رهبري نيز به منظوراستمرار شرايطي که در اصل 5 و 109 ق.ا. براي آن ذکر شده رسالتي هميشگي براي اين نهاد است . به موجب ماده ي 21 آين نامه ي داخلي مجلس خبرگان مصوب 59/7/10 يکي از وظايف اين نهاد اجراي اصل 111 قانون اساسي است.مجلس خبرگان رهبري مهم ترين نهاد قانوني در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي که از مستقل ترين و تاثير گذار ترين نهاد هاست .اختيارات اين نهاد به هنگام بازنگري ق.ا. با اضافه شدن عبارت «و تصويب ساير مقررات مربط به وظايف خبرگان »به اصل 108 افزايش يافت.به اين ترتيب هرچند وظايف و صلاحيت هاي مجلس خبرگان به وظايف خاصي که در ق.ا. آمده محدود مي شود لکن نحوه ي اجراي اين وظايف به عهده ي خبرگان نهاده شده تا هر گونه که بخواهند وظايف قانوني خود را انجام دهند.با توجه به اين موارد ميتوان گفت نهاد خبرگان ،نهادي غير مسئول در نظام جمهوري اسلامي است که بر رهبري نظارت دارد و خود از هر گونه نظارت مبراست. بررسي: اصل 111 قانون اساسي:«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شوراي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوْه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود» از مفاد اصل 111 نکات زير قابل استنباط است: 1.شرايطي که براي رهبري در اصل 5 و 109 ذکر شده بعد از تصدي اين مقام و در حال بقاء نيز محفوظ است و به زمان حدوث رهبري اختصاص ندارد. 2.وظيفه ي مجلس خبرگان پس از تعيين رهبري نيز ادامه مي يابد و بايد همواره بر استمرار شرايط رهبري نظارت داشته باشند. 3.در صورتي شرايط مندرج در اصل 111 در رهبر احراز شود ،منعزل مي شود و خبرگان رهبري وظيفه ي اعلام نفي رهبرسابق و نفي رهبر لاحق را دارند .رهبردر 3 صورت منعزل ميشود:الف)از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شودب)فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول 5و 109 شود.ج)معلوم شود از آغاز فاقد شرايط مذکور بوده است. سوال :فقدان شرايط رهبري به چه شکل صورت مي گيرد؟؟؟ الف)تحول منفي و مثبت در رهبر 1.تحول منفي:به اين صورت که رهبر به عللي از جمله کهنسالي ،علل طبيعي و بيماري و...فاقد شرايط رهبري شود. 2.تحول مثبت:يعني يکي از فقيهان همسان فقيه حاکم به رجحان علمي و عملي بالاتري برسد و داراي مقبوليت عامه گردد به شکلي که اين رجحان قابل اغماض نباشد. ب)فقدان دائمي و موسمي 1.فقدان دائمي:مانند وفات يا کهنسالي همراه با نسيان به نحوي که قادر به رهبري امت اسلامي نباشد. 2.فقدان موسمي يا موقت:مبتلا شدن به يک بيماري صعب العلاج که درمان آن در کوتاه مدت ممکن نباشد. در هر دو صورت اولين وظيفه ي مجلس خبرگان ابلاغ و اعلام است.در اين موارد بايد به شکلي که در اصل 111 آمده عمل شود يعني در صورت فوت و کناره گيري رهبر جديد تعيين و معرفي شود و تا هنگام معرفي او شورايي مرکب از رئيس جمهور ،رئيس قوه قضاييه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه ي و ظايف رهبري را به طور موقت بر عهده بگيرند.و اگر بر اثر بيماري و يا حادثه موقتا از انجام وظايف خود ناتوان شود شوراي مذکور به انجام وظايف او بپردازند. از آن جايي که مقام رهبري رياست عاليه کشور را از جميع جهات بر عهده دارد ،فقدان وي بدون جانشين مسأله آفرين است و احتمالا تعيين جانشين براي او به زمان نياز دارد پي با عنايت به دلايل مذکور و توجه به اين نکته که وظايف رهبري تعطيل بردار نيست ،به شرح مندرج در اصل 111 اقدام به تشکيل شوراي موقت ميشود . اين خلا در قانون قبلي کاملا محسوس بود به همين دليل چند سطر آخر به هنگام اصلاح قانون اساسي در سال 68 به آن اضافه شد تا به تحقق اهداف يعني نظارت موثر بر رهبري نظام نزديکتر شود. نظارت بر رهبر : ا.نظارت عام :اين نظارت توسط مردم در جهت ايفاي نقش امر به معروف و نهي از منکر صورت مي گيرد. 2.نظارت نهادينه:که توسط نهاد خاصي اعمال مي گيرد و پشتوانه ي حقوقي دارد.در اين نظارت حق تفحص وجود دارد و مي توانند از مقام مسئول پاسخ بخواهند .( رهبري داراي مسئوليت کيفري و سياسي است که به موجب اصل 107 تشريفات خاصي براي رسيدگي به اتهامات او تمهيد نشده است و در برابر قانون با ساير افراد مساوي است.) طبق اصل 111 علاوه بر انعزال ، کناره گيري رهبر هم پيش بيني شده است.به اين معني که در ادامه ي رهبري الزام و اجباري وجود ندارد.رهبر مي تواند بر اساس دلايلي که دارد از مقام خود کناره گيري کند و مرجع صلاحيت دار براي تقديم استعفاي او طبق آنچه از روح قوانين استنباط ميشود خبرگان رهبري است. چگونگي نظارت بر رهبري: تشکيل کميسيون تحقيق بر اساس ماده ي 31 آيين نامه به منظور اجراي اصل 111 ق.ا. الزامي است.اين کميسيون مرکب از 11 عضو اصلي و 4 عضو علي البدل مي باشد که براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند، انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.اين افراد بايد شرايطي داشته باشند از جمله: 1.عضويت در مجلس خبرگان2.عدم وابستگي سسبي و نسبي به رهبر3.داشتن فراغت کافي. اين اعضا به موجب بند 7 ماده ي 15 آيين نامه توسط هيئت رئيسه مجلس خبرگان به رهبري معرفي مي شوند .(از بين 6 کميسيون داخلي اين مجلس فقط کميسيون تحقيق به رهبري معرفي مي شود و اين نشانگر اهميت والاي اين نهاد است.) اين کميسيون داراي وظايفي به شرح زير است: 1.تهيه و تصويب آيين نامه ي مخصوص کميسيون 2.کسب اطلاعات لازم در رابطه با اصل 111 از راه هاي مختلف .(ساير اعضاي مجلس خبرگان هم موظف اند اطلاعات خود را در اختيار انها بگذارند.) پس از آنکه کميسيون تحقيق اطلاعات لازم را بدست آورد بايد بررسي کند تا صحت و سقم اطلاعات مشخص شود.اين امر نيازمند آيين خاصي است و دقت نظر زيادي مي طلبد. مرحله ي اول:بررسي دقيق اطلاعات دريافتي و مشخص نمودن صحت و سقم آنها مرحله ي دوم:درخواست تشکيل جلسه ي فوق العاده با حضور هيئت رئيسه در صورت کافي بودن اطلاعات.(اين جلسات بايد سري و مداوم باشد.) مرحله ي سوم:به موجب ماده 40 آيين نامه رهبر ميتوند به هر نحو مقتضي بداند نظريات خود را در رابطه با اصل 111 در مجلس خبرگان مطرح کند. مرحله ي چهارم:رأي مجلس خبرگان پس از شنيدن نظريات رهبر. پيشنهاد ميشود به منظور پيشبرد بهتر کار اين کميسون از راه هاي زير استفاده کند: 1.تاسيس دفتر اطلاعات مردمي و اعلام راه هاي ارتباط و تماس آن به اشخاص حقيقي و حقوقي 2.اعزام نمايندگان خبرگان به نهادهاي زير نظر رهبري پس از هماهنگي با دفتر معظم له 3.برقراري ارتباط بيشتر با مردم حوزه هاي انتخابيه در هر استان از سوي نمايندگان استان ها . 4.دعوت کميسيون تحقيق از مسئولان نهاد هاي زير نظر رهبري ،پس از هماهنگي با دفتر معظم له (غير از دعوتي که گاه از سوي مجلس خبرگان در اجلاسيه هاي خود صورت ميگيرد.) نظارت بر رهبري اطلاعي /استصوابي: نظارت اطلاعي:که ناظر فقط حق اطلاع و آگاهي از آنچه انجام ميگيرد دارد و خود نمي تواند در جريان امور دخالت دخالت کرده و عامل را از انجام عمل باز دارد،بلکه نتيجه ي نظارت را به مقامات ذي صلاح براي اخذ تصميمات قانوني اطلاع مي دهد. نظارت استصوابي:نظارتي که که نظارت شونده براي انجام عمل مورد نظر خود به تصويب و تاييد ناظر نياز دارد. گروهي بر اين نظرند که نظارت بر رهبري استصوابي است و استدلال مي کنند در نظارت، اصل بر نظارت استصوابي است. مي گويند وقتي اختيار داده شده به مجلس خبرگان در اصل 111 ،تحقق مي يابد که نظارت آنها استصوابي باشد.در واقع از نظر آنان نظارتي که نتوان به موجب آن خطايي را که مشاهده مي شود اصلاح کرد کار شبه لغوي است و نتيجه مي گيرند نظارت بر رهبري استصوابي است. در مقابل اين نظريه ميتوان گفت که اين برداشت که هر جا در قانون اساسي نظارت بر عهده ي نهادي گذاشته شده منظور نظارت استصوابي است صحيح نمي باشد قابل توجه است که در مورد نظارت خبرگان بر رهبري متن صريحي وجود ندارد بلکه ازروح ماده ي 111 اين موضوع استنباط مي شود.پس مجلس خبرگان مجاز نيستند با اقدامات و تصميمات رهبر مخالفت کنند.( اين باعث تعطيلي امورو هرج و مرج ميشود.) نتيجه گيري: به موجب اين اصل مي توان نتيجه گرفت رهبري در نظام اسلامي کاملا نهادينه شده است.پس شائبه ي ديکتاتوري و استبداد کاملا مردود است. همان گونه که چگونگي انتخاب رهبر از آثار حاکميت ملي و آزادي دموکراسي است .امکان برکناري رهبر که در اصل 111 پيش بيني شده است دليلي بر آزادي و حاکميت مردم نسبت به سرنوشت خويش است. در پايان از مجموع بررسي هاي انجام شده ميتوان چنين استنباط کرد: الف)مجلس خبرگان اصلي ترين نهاد نظارت بر رهبري است که ميتواند نظارتي موثر داشته باشد. ب)نظارت بايد موثر باشد و نظارت موثر با نظارت حداقلي ،کلي،دوررادورو حداکثري سنخيتي ندارد. ج)نظارت بر رهبري شامل نظارت برعملکرد رهبربه صورت جدي و نظارت بر دستگاه هاي زير مجموعه ي رهبري به صورت کلي مي گردد. د)در اصل 111تعبير نظارت به کار نرفته است همين امر باعث برداشت هاي سوء در زمينه ي قلمرو نظارت شده است. بهتر طبق نظريه ي مختار در صورت بازنگري قانون اساسي تعبير «نظارت بر عملکرد» گنجانيده شود تا از شفافيت لازم برخوردار شود. چند راهکار: -گستردگي وظايف و اختيارات رهبر ،نظارت گسترده اي را براي نهاد نظارت کننده طلب مي کند نظارتي که از افراط و تفريط به دور باشد. -مجلس خبرگان مي تواند با مبنا قرار دادن حاکميت قانون نسبت به کار کرد خويش و و رهبري ، نظارت را از آسيب هاي احتمالي مصون نگه دارد. -مجلس خبرگان بهتر است حداقل سالي يک بار گزارشي ازعملکرد و فعاليت خود را در اموري که از نظر امنيتي بي اشکال است ،ارائه نمايد. -همايش هاي استاني که در دوره سوم مجلس خبرگان صورت گرفت امر خوبي است و بهتر است در هر دوره و با جديت بيشتري تداوم يابد. -کميسيون تحقيق بهتر است در داخل خود گروه ها و کميته هاي تخصصي تشکيل دهد تا موفقيت بيشتري پيدا کند. -مجلي خبرگان سالانه فهرستي از نارسايي ها ي خود را به ترتيب الويت تهيه کند تا در امر نظارت مانعي ايجاد نشود. -آيين نامه ي داخلي خبرگان اين امکان را فراهم سازد تا پس از مدت زمان معيني گزارشاتي که ارزش امنيتي آنها از بين رفته با تصويب هيئت رئيسه فراهم شود.

پي نوشت :

منابع کتابخانه اي: 1.گزينش رهبرو نظارت بر اودر نظام جمهوري اسلامي ايران،جوان آراسته، حسين، قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1388 2.حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،سيد محمد هاشمي،تهران:ميزان،1383-ج2 3.حقوق اساسي ايران،عميد زنجاني ،عباسعلي،تهران:دانشگاه تهران ،1385 4.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منابع اينترنتي: www.hawzeh.net.1 www.fa.wikipedia.org.2 www.majlesekhobregan.ir.3 www.aftab.ir.4 www.andishegom.com.5 www.panshushism.blogfa.com.6 www.andishegom.net.7
نويسنده : زينب اربابزي